En mayo de 2005 el Gobierno de Nueva Gales del Sur promulgó una ley que permite que la grabación del testimonio dado en un juicio por la víctima de una agresión sexual sea admitida en cualquier procedimiento judicial que se celebre en apelación de ese primer juicio, con objeto de evitar que la víctima se vea obligada a testimoniar en los juicios posteriores.
وفي أيار/مايو 2005، أخذت حكومة نيو ساوث ويلز بقانون يسمح بتسجيل الأدلة التي يقدمها الشاكي في محاكمات الاعتداءات الجنسية كي يُعمل بها في حالة إعادة المحاكمة بسبب نجاح الاستئناف في نقض الحكم، وذلك من أجل تفادي أن يُطلب إلى الشاكي تقديمالأدلةالثبوتية عند إعادة المحاكمة.